تفاصيل موازنة 2026/2027.. زيادات في الأجور والدعم وتحفيز الاقتصاد

أكد أحمد كجوك أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك خلال عرضه البيان المالي أمام مجلس النواب المصري.

إيرادات 4 تريليونات جنيه ومصروفات 5.1 تريليون

أوضح الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 30%، فيما تُقدر المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.2%، في إطار التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية.

أشار كجوك إلى أن السياسة المالية للحكومة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل دعم المواطن، وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على زيادة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية من خلال زيادة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه الإنفاق وفقًا للأولويات، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية.

لفت الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.

كما تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كحزم تمويلية ميسرة لدعم القطاعات الإنتاجية.

أوضح أن الموازنة تضمنت 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 34.6%، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي قطاع التعليم، تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، إلى جانب 7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

مخصصات الأجور والدعم الاجتماعي

أشار الوزير إلى تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مقابل 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، وتشمل هذه المخصصات 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

دعم الطاقة والإسكان

لفت إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وضمان استقرار الخدمات، إلى جانب 13 مليار جنيه لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

أكد الوزير تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، في إطار دعم الأمن الغذائي.

أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%، كما تسعى الدولة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

خفض أعباء الدين وتعزيز الاستدامة

أشار الوزير إلى استهداف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليل تكلفة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات.