خبير المخاطر وإدارة الأصول.. من هو عمر رضوان رئيس البورصة الجديد؟

جاء تعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام بقرار من مصطفى مدبولي، ليضع أحد الكفاءات البارزة في قطاع الخدمات المالية على رأس سوق المال، في توقيت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير البنية المؤسسية للبورصة. 

مسيرة مهنية ممتدة في القطاع المالي

يعد عمر رضوان من القيادات التنفيذية التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والمخاطر، حيث عمل لسنوات داخل مؤسسات مالية كبرى، ما أكسبه خبرات متنوعة في التعامل مع أسواق المال المحلية والإقليمية.

تولى رضوان منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في بلتون القابضة منذ يونيو 2025، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس قطاع النمو خلال الفترة من أبريل 2024 إلى يونيو 2025، حيث ساهم في تنفيذ خطط توسعية وتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنتجات الاستثمارية.

خبرات قوية في إدارة المخاطر

شغل أيضًا منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2024، حيث لعب دورًا مهمًا في تطوير نظم إدارة المخاطر وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

خلال الفترة من 2018 إلى 2024، تولى رضوان عدة مناصب قيادية في الأذرع الاستثمارية التابعة لـ بنك مصر، وشارك في تطوير صناديق الاستثمار وتوسيع قنوات التوزيع، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع المالي.

تشمل مسيرته المهنية العمل في عدد من المؤسسات المالية البارزة مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة، والبنك العربي، وإتش سي للأوراق المالية، وأراب فاينانس، ما منحه رؤية شاملة لآليات عمل أسواق المال والخدمات الاستثمارية.

مؤهلات علمية وشهادات دولية

يحمل رضوان شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، إلى جانب شهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، كما حصل على دبلوم دراسات عليا في التحول الرقمي من جامعة إيسلسكا للأعمال في فرنسا، وبرنامج متخصص في التكنولوجيا المالية من جامعة أكسفورد.

إلى جانب عمله التنفيذي، يساهم رضوان في إعداد الكوادر المهنية، حيث يعمل مدربًا في الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار منذ عام 2010، ويقدم برامج تدريبية في مجالات إدارة المحافظ والمشتقات المالية وإدارة المخاطر.

ويأتي التعيين في مرحلة تسعى فيها الدولة إلى تعزيز كفاءة سوق المال المصري، والاعتماد على قيادات تمتلك خبرة استثمارية ورؤية رقمية، بما يدعم زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.