اقتصادية قناة السويس ووزارة العمل توقعان بروتوكولًا لتعزيز التدريب
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة العمل، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التدريب المهني، ويأتي هذا التعاون في إطار دعم المشروعات الصناعية واللوجستية داخل نطاق الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات المستثمرين.
تأهيل الكوادر
يستهدف البروتوكول تطوير مهارات القوى العاملة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، إلى جانب توفير العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لمتطلبات المشروعات، كما يشمل التنسيق بشأن تشغيل العمالة الأجنبية وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية.
بيئة عمل آمنة ومستقرة
يتضمن التعاون أيضًا تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، عبر تنفيذ برامج توعوية وتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن حماية العاملين والحفاظ على المنشآت، ويهدف ذلك إلى خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزز من تنافسية الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
منظومة متكاملة
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية الهيئة لبناء منظومة متكاملة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل تشمل الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
وأضاف أن التكامل مع خدمات الشباك الواحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
قاعدة بيانات محدثة للعمالة
من جانبه، أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يحقق المواءمة الفورية بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ويساعد على توفير كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.
آليات تنفيذ ومتابعة مستمرة
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ محاور التعاون، ووضع آليات العمل اللازمة، وتذليل التحديات التي قد تواجه التطبيق. كما يشمل تقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة داخل الهيئة.
ويعكس هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تطوير رأس المال البشري وتحقيق التكامل بين التدريب والتشغيل، بما يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.