الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم للتصالح في مخالفات البناء 2026
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء خلال عام 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين، في ظل سعي الكثيرين إلى تقنين أوضاعهم العقارية وفقًا للقوانين المنظمة، خاصة بعد قرار الحكومة مد فترة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية.
التصالح في مخالفات البناء
ويأتي قرار مد التصالح في مخالفات البناء ضمن توجه الدولة نحو إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي تم إقرارها مؤخرًا، بما يدعم تحقيق الاستقرار العمراني وتنظيم أوضاع المباني المخالفة.
وبحسب القرار الجديد، تبدأ المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، وهو ما يمنح أصحاب المخالفات فترة زمنية كافية لتجهيز المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح بشكل قانوني ومنظم، بما يساهم في إنهاء هذا الملف بشكل تدريجي.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يتعين على الراغبين في التقدم بطلبات التصالح تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إلى جانب مستند يثبت صفته القانونية سواء كان مالكًا للعقار أو وكيلاً عنه. كما يجب تقديم إيصال سداد رسوم الفحص، بالإضافة إلى سداد مبلغ جدية التصالح.
ومن بين المستندات المطلوبة أيضًا تقديم رسومات هندسية معتمدة توضح تفاصيل المخالفات القائمة، فضلًا عن تقرير السلامة الإنشائية للمبنى للتأكد من مطابقته للاشتراطات الفنية.
ويُشترط كذلك تقديم نسخة من ترخيص البناء في حال توافرها، إلى جانب مستندات تحديد جهة الولاية على الأرض، وما يثبت تاريخ وقوع المخالفة، خاصة في الحالات التي تستدعي تقنين أوضاع وضع اليد.
حملات ميدانية لتوعية المواطنين
وفي إطار دعم جهود التصالح، أطلقت محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة حملات توعوية مكثفة تستهدف الوصول المباشر إلى المواطنين، من خلال فرق ميدانية تقوم بطرق الأبواب في عدد من الأحياء لحث السكان على سرعة التقديم واستكمال الإجراءات.
وشملت هذه الحملات تعليق تنبيهات على العقارات المخالفة تتضمن دعوات عاجلة للتقدم بطلبات التصالح وسداد الرسوم، مع التركيز على الحالات التي بدأت إجراءات التصالح بالفعل ولم تستكملها.
خطوات التقديم على طلب التصالح
للتقدم بطلب التصالح، يجب على المواطن التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم طلب رسمي باستخدام النموذج المعتمد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، كما يلزم إرفاق جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ ارتكاب المخالفة، لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح وفقًا للقواعد المنظمة.