«مغاوري»: ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات تعزز التكامل بين السلطتين| فيديو

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة دستورية هامة تعكس روح التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مناقشة هذه الملاحظات بروح مسؤولة وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة لضمان صياغة تشريعات متكاملة تلبي متطلبات العدالة.

وأوضح مغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على دعوة مجلس النواب لجلسة عاجلة عند ورود ملاحظات رئاسية، إلا أن الوضع الحالي يختلف نظرًا لانعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، ما يجعل إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية المقررة يوم الأربعاء المقبل إجراءً كافيًا وفعالاً لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مراعاة الجوانب القضائية

وأشار، إلى أن أبرز الملاحظات الرئاسية تتعلق بـ ثمان مواد رئيسية، من بينها المادة الخاصة ببدء تطبيق القانون مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، بدلاً من اليوم التالي للنشر، فضًلا عن أن هذا التعديل منطقي وضروري لإتاحة الوقت الكافي للهيئات القضائية والجهات المعنية للاستعداد الكامل للتنفيذ، بما يضمن سلاسة العمل القضائي وتفادي أي معوقات عند بدء تطبيق القانون.

وأضاف  مغاوري، أن باقي الملاحظات ترتبط بـ مسائل جوهرية في القانون، مثل ضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مبطنة، حيث يشترط عرض المتهم على النائب العام كل 90 يومًا، فضلاً عن ضرورة تحديد مفهوم “الخطر” بشكل واضح ودقيق في نصوص القانون لمنع أي لبس أو تقدير شخصي قد يؤثر على حقوق المتهمين.

التعاون بين مؤسسات الدولة

وأكد النائب عاطف مغاوري، أن ما جرى يعكس جدية الدولة في صياغة تشريعات متكاملة وعادلة، مشيدًا بدور الفريق القانوني المساعد لرئيس الجمهورية، الذي يسهم في تقديم رؤى قانونية متكاملة لضمان جودة التشريعات، مشيرًا إلى أن التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة يمثل الطريق الأمثل لإقرار قوانين تحقق العدالة وتحمي الحقوق، وتعكس روح الشراكة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في خدمة المصلحة العامة.

وأوضح، أن مناقشة الملاحظات الرئاسية على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الجنائية، وتوفير ضمانات واضحة لحقوق المتهمين والمواطنين، مع مراعاة أهمية التطبيق العملي للقانون بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حسن سير الإجراءات القضائية في المحاكم.

مشاركة الجهات المعنية

وأشار  النائب عاطف مغاوري، إلى أن إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية يوم الأربعاء المقبل يكفل مشاركة جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الفريق القانوني والهيئات القضائية المعنية، لضمان دراسة كل مادة على حدة وإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتطبيق القانون بفعالية، مختتما حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للعمل الدستوري المتكامل، الذي يعكس حرص الدولة على إصدار قوانين ذات جودة عالية تحقق العدالة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون تأتي في إطار تعزيز الثقة في العملية التشريعية واحترام الحقوق والحريات.