حصاد أسبوع من "الحزم".. الأمن الاقتصادي يسترد حقوق الدولة بـ 29 ألف قضية

واصلت وزارة الداخلية المصرية توجيه ضربات أمنية مكثفة عبر قطاع الأمن الاقتصادي، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المواطنين وخلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل، كشفت الحملات عن أرقام كبيرة تعكس حجم التحرك الأمني على مستوى الجمهورية.
 

أسفرت الحملات اليومية عن ضبط آلاف القضايا، حيث سجلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ما يزيد عن 7 آلاف قضية خلال 6 أيام فقط، تنوعت بين مخالفات داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية كما تصدرت قضايا سرقة التيار الكهربائي المشهد، بعدما تجاوزت 18 ألف قضية، في مؤشر واضح على تكثيف الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
 

وفي مجال الضرائب والرسوم، تم ضبط أكثر من 2300 قضية تتعلق بالتهرب الضريبي ومخالفات الجمارك، وهو ما يعكس استمرار جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مواردها كما نجحت شرطة التعمير في ضبط مئات المخالفات المرتبطة بالبناء العشوائي وإدارة الأنشطة بدون ترخيص.
 

وعلى صعيد الضربات النوعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج “المعسل” في المنصورة، حيث تم التحفظ على 15 طن من المنتجات الفاسدة والمجهولة المصدر، كانت معدة للتداول في الأسواق كما تم توجيه ضربة قوية لعصابة متخصصة في غسل الأموال، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون جنيه، من خلال أنشطة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
 

تعكس هذه الجهود المستمرة نجاح وزارة الداخلية في التصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وتؤكد الأرقام أن الحملات الأمنية لم تعد تقليدية، بل تعتمد على استهداف دقيق للأنشطة غير المشروعة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع.