آية عبد الرحمن تطالب بتغليظ عقوبات تزوير الكتب إلى مليون جنيه وسجن 3 سنوات
تقدمت النائبة آية عبد الرحمن عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتوقيع 60 عضوًا أي “أكثر من عُشر أعضاء المجلس” بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبات على المزورين بحيث تصل العقوبة للسجن وغرامة مليون جنيه وفي حالة تكرار الفعل يتم تشديد العقوبة كما هو مقترح بالتعديل مما يعزز حماية الابداع والإنتاج الفكري وترسيخ سيادة القانون .
إحالة المشروع إلى اللجان المختصة
وقالت عبدالرحمن، في مشروع القانون، اليوم أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التعليم والبحث العلمي مع لجنة الإعلام والثقافة والآثار وذلك لدراسته من مختلف الجوانب وإعداد تقرير بشأن تعديله.
وتابعت عضو مجلس النواب، في إطار السعي إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، في ظل تزايد ظاهرة تزوير الكتب والمصنفات الفكرية، وما تمثله من اعتداء مباشر على حقوق المؤلفين والناشرين، فضلا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الثقافي وانتشار اقتصاد الظل.
وأكدت النائبة وقد شهدت الفترة الأخيرة توسعا ملحوظا في هذه الممارسات طباعة وتداول نسخ مقلدة من الكتب والمصنفات الأدبية والعلمية، سواء عبر الأسواق التقليدية أو المنصات الرقمية، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالمؤلفين، وأضعف صناعة النشر، وأضعف الحوافز على الإنتاج الفكري، وأخل بمبادئ المنافسة العادلة.
الممارسات الأخيرة
وأضافت قد كشفت الممارسات الأخيرة عن عدم كفاية العقوبات الحالية في ردع مرتكبي هذه الجرائم حيث لا تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة التي يحققها المزورون، الأمر الذي استوجب التدخل لتغليظ العقوبات وحماية حقوق المؤلف.
ويهدف تعديل بعض مواد قانون حماية الملكية الفكرية إلى تشديد العقوبات المقررة، بحيث تصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مماثلة وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في الحد من جرائم التزوير، ودعم صناعة النشر، وحماية المؤلفين، وتعزيز الاقتصاد الثقافي، مما يعزز في حماية الإنتاج الفكري، وترسيخ سيادة القانون.