الكهرباء: 3100 ميجاوات طاقة متجددة و4000 ميجاوات ساعة تخزين

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد شركة سكاتك النرويجية، لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات في عدد من المحافظات، تشمل البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة. 

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى نحو 45% بحلول عام 2028، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.

مشروعات كبرى 

استعرض الوزير خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 3100 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة، بما يعزز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء ويضمن استقرارها.

وتضمنت المشروعات المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” في نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال شهر مايو المقبل، إلى جانب مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، المتوقع تشغيله العام المقبل، فضلًا عن مشروع الطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.

التوسع في تخزين الطاقة 

كما تناول الاجتماع خطة إنشاء عدد من محطات تخزين الطاقة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار، على أن يبدأ الإنتاج بنهاية العام المقبل، في خطوة تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع البطاريات في مصر.

الالتزام بالجداول الزمنية 

وأكد وزير الكهرباء أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء منها للربط على الشبكة القومية، بما يضمن مرونة واستقرار منظومة الكهرباء، خاصة مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستسهم في توفير طاقة نظيفة لتغذية المشروعات الصناعية، ومنها المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية، دعمًا لخطط التنمية الاقتصادية.

تعظيم العوائد

وأوضح عصمت أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ظل ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة في هذا المجال، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزينها يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات.

القطاع الخاص 

وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة، مشيدًا بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، التي تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، في إطار تلبية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.