إلغاء حبس التيك توكر أم مكة وتغريمها 50 ألف جنيه

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف التيك توكر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وإلغاء حكم حبسها وتغريمها 50 ألف جنيه.

وكانت أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات الحكم الصادر، ضد  البلوجر  أم مكة، الذي تضمن الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه في التهمتين الأولى والثالثة، وهي ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، وبراءتها عن الاتهام الثاني بشأن إدارة موقع على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمة.

حيثيات الحكم

وتضمنت حيثيات المحكمة، أنه عن الاتهام الثاني لـ البلوجر أم مكة فلما كانت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ضمن الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع تنص علي أن في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

كما تنص المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم 29 من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم 2 من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.

وهديا بما تقدم، ولما كانت المحكمة من خلال تمحيصها لمواد القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن بصر وبصيرة، حال انزال الواقعة علي مفهوم تطبيق المادة 27 من القانون نجد أن التهمة غير ثابتة في حق المتهمة إذ أن المادة 27 جاءت ضمن الفصل الرابع من القانون الذي يعاقب علي الجرائم المرتكبة من مدير الموقع ولما كان القانون المار بيانه بمادته الأولى قد عرف مدير الموقع بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية.