منتدى «مصري– فنلندي» بمشاركة 20 شركة لتعزيز الاستثمار والتكنولوجيا

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، إلى جانب 20 شركة فنلندية كبرى، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا تشهد مرحلة متقدمة من التعاون القائم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل منصة فعالة لتحويل هذا التقارب إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع.

وأوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الدول الداعمة للتنمية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الجانب الفنلندي يفتح فرصًا مهمة في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة في قطاعات التصنيع، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والصناعات الهندسية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.

آفاق واسعة للتعاون المشترك

من جانبه، أكد المهندس محمد الجوسقي أن المنتدى يعكس مرحلة جديدة من تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار، بفضل بنيتها التحتية المتطورة والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وأضاف أن التكامل بين الخبرة الفنلندية في الابتكار والتكنولوجيا، والمقومات المصرية في الصناعة والموقع الجغرافي، يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي واللوجستيات.

مصر منصة للتوسع الإقليمي

وفي السياق ذاته، أكد يارنو سيرجالا، نائب وزير الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة، أن السوق المصري يمثل منصة استراتيجية للشركات الفنلندية للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجًا متقدمًا للشراكات القائمة على الابتكار والاستدامة.

جلسة رفيعة المستوى

ويشهد المنتدى جلسات قطاعية متخصصة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، على أن تُختتم الفعاليات اليوم بكلمات للدكتور محمد فريد صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بما يعكس أهمية المنتدى في دعم العلاقات الاقتصادية ودفع التعاون الاستثماري إلى مستويات جديدة.