قرقر: غياب المنافسة يرفع أسعار السلع بنسبة 40%.. والقانون الجديد هو الحل
أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أنه يضع قواعد وروشتة النجاح والنمو للاقتصاد المصري، كما يحقق هدف مهم للمواطن وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية يرفع أسعار السلع
وقال قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية، يرفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، وهو عبء لا يحتمله المواطن، ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
قطاع الغذاء
وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن في قطاع الغذاء علي سبيل المثال نتحدث عن سوق يتجاوز حجمه تريليون جنيه؛ ولا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من جانب كيانات محدودة.
قطاع الدواء
وأضاف النائب، أيضا في قطاع الدواء الذي يتجاوز 300 مليار جنيه؛ مما يتطلب وجود ضمان للمنافسة العادلة فيه حتى نضمن توافر الدواء بسعر عادل، وهو حق أصيل لكل أسرة، متابعا كذلك قطاع النقل الذى يقدر حجمه في السوق المصري بنحو 11 مليار دولار في عام 2025، فأي ممارسات احتكارية من شأنها التأثير على تطويره وعدم ضخ استثمارات به وتأثر العاملين به.
قطاع الاقتصاد الرقمي
وتابع، كما أن قطاع الاقتصاد الرقمي ينمو ينمو بشكل كبير، وبالتالي نحتاج لقانون يحمى شركاتنا الناشئة من تغول المنصات العالمية، مؤكدا أن من المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز لن ينتظر حدوث المشكلة، بل يطبق "الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع نشوء كيانات عملاقة تلتهم المنافسين الصغار وتتحكم في الأسعار، إضافة إلى النص على قواعد للمنافسة تسري على الجميع؛ سواء كانت شركات حكومية، أو قطاع خاص، أو مستثمر أجنبي، فالكل سواسية أمام القانون، مما يعطي ثقة للمستثمر الصغير، وذلك إلى جانب الجزاءات الإدارية التى تم استحداثها.
وشدد قرقر على ضرورة تطبيق أعلي معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات، بهدف طمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.