«على إيقاع هادئ».. كيف تعيد مصر والخليج ضبط صراع واشنطن وطهران؟
بينما تتصدر العناوين تهديدات التصعيد من قبل أطراف النزاع “الولايات المتحدة وإيران”، تتحرك خيوط الدبلوماسية بهدوء خلف الستار، فالدول العربية الكبرى لم تعد تكتفي بدور المراقب، بل دخلت فعليًا إلى قلب المفاوضات، تفرض شروطها بما يخدم أمنها الاستراتيجي، وفي هذه المساحة الرمادية، تظهر باكستان كوسيط غير تقليدي، مدعوم بمحور عربي يسعى لفرض شروطه الأمنية والاقتصادية على طاولة التفاوض، في محاولة لصياغة اتفاق مرضي للجميع.
الخليج يدخل على خط التهدئة.. دور خفي وتأثير حاسم
وفقًا لتقارير صحف عاليمة، كثفت منطقة الخليج خلال الأيام الماضية، تحركاتها الدبلوماسية في الظل بعيدًا عن ضجيج الإعلام، لتتمكن كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان من التنسيق بشكل وثيق مع الوساطة الباكستانية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، تمهيدًا لاتفاق أشمل يضمن استقرار المنطقة ويحمي المصالح الخليجية.
عكست الزيارات المتبادلة، خصوصًا تحركات رئيس الوزراء الباكستاني بين الرياض والدوحة، إلى جانب اللقاءات الدولية في تركيا، مستوى عالٍ من التنسيق الإقليمي لاحتواء أي انفجار محتمل.
قطر “العقل الفني” والسعودية “العمود المالي”
تلعب السعودية دورًا محوريًا من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع باكستان، حيث توفر دعمًا اقتصاديًا كبيرًا، وتدفع باتجاه استقرار إيران، لتأمين مشاريعها التنموية الكبرى، في المقابل، تتحرك قطر بخبرة طويلة في الوساطات الدولية، حيث تؤدي دور “المستشار الفني” لباكستان، وتساهم في صياغة بنود الاتفاق المعقدة، بل واستضافت لقاءات غير معلنة، لتقريب وجهات النظر قبل الجولات الرسمية.
مصر تدخل من بوابة الأمن البحري
وتأتي القاهرة، لتتحرك من زاوية حساسة للغاية وهو “أمن الملاحة”، فاستقرار مضيق هرمز، ينعكس مباشرة على قناة السويس، ما يجعل مصر شريكًا أساسيًا في أي ترتيبات أمنية مستقبلية، إذ يركز التنسيق المصري الباكستاني على ضمان حرية الملاحة، ومنع أي تهديدات قد تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وبذلك يمكن القول، إن مصر ليست بعيدة عن هذا المشهد.
شروط عربية صارمة.. أمن أولًا ثم الاتفاق
لا تكتفي الدول العربية بوقف إطلاق النار، بل تضغط لإدراج ضمانات أمنية شاملة، أهمها:
- تعهد إيراني بعدم استهداف السفن في هرمز وباب المندب
- التزام أمريكي بتخفيف القيود البحرية على صادرات النفط
- ضبط البرنامج النووي دون تفجير المفاوضات
تعكس هذه الشروط رؤية عربية، تسعى لسلام طويل الأمد، وليس مجرد هدنة مؤقتة.
النووي الإيراني: “العقدة المستعصية”
ويبقى ملف اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأكبر، حيث إن واشنطن تصر على إخراجه من إيران، بينما ترفض طهران ذلك بشكل قاطع وتعتبره “خطًا أحمر سياديًا”، وتطرح بديلًا يتمثل في تخفيض نسبة التخصيب داخل أراضيها مع إبقاء المخزون تحت رقابة دولية، في محاولة للحفاظ على ماء الوجه دون تقديم تنازلات جوهرية.
الحل الوسط: “نقل اليورانيوم”.. هل ينجح؟
في هذا، طرحت باكستان حلًا وسطًا، يتمثل في نقل مخزون اليورانيوم إلى دولة محايدة تحت إشراف دولي، بحيث لا يستخدم عسكريًا ولا يصادر بالكامل، رغم أن الفكرة قد تكون مخرجًا دبلوماسيًا ذكيًا، لكنها تصطدم حتى الآن برفض إيراني واضح.
صفقات بديلة عن التعويضات.. المال مقابل التهدئة
حسبما ذكرت قناة الميادين الإيرانية، فإن رفض دول المنطقة، تقديم التعويضات النقدية المباشرة للدولة الإيرانية، دفع الدول العربية، لطرح حلول مبتكرة، مثل:
- إنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار البنية التحتية الإيرانية
- تخفيف تدريجي للعقوبات في قطاعات حيوية
- ربط أي دعم اقتصادي بتغيير السلوك الإقليمي لإيران
من خلال هذه المقاربة، تحاول تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والسياسية.
شرط سعودي حاسم.. وقف دعم الحلفاء المسلحين
وتأتي أحد أبرز نقاط الخلاف وهو دعم إيران للحلفاء، إذ تضع السعودية خطًا أحمر وهو أنه لا استقرار دون وقف الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في المنطقة”، خصوصًا في اليمن ولبنان وسوريا، وفي هذا، تم تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تضم باكستان وقطر والسعودية ومصر، لمراقبة تنفيذ الاتفاق، بهدف توفير ضمانة إقليمية مقبولة للطرفين، لكن العقبة هنا أن إيران ترفض أي رقابة على حلفائها، بينما ترفض واشنطن تقديم مكاسب اقتصادية قبل خطوات نووية ملموسة.
سباق مع الزمن.. ضغوط أمريكية ومناورات إيرانية
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إنجاز الاتفاق سريعًا، بينما تطالب إيران بجدول زمني واضح، لرفع العقوبات قبل تقديم أي تنازلات، ما يعكس فجوة ثقة عميقة لا تزال تعرقل الوصول إلى صيغة نهائية.
هل تنجح الدبلوماسية الصامتة؟
المشهد لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، فنجاح الوساطة الباكستانية المدعومة عربيًا، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، بينما فشلها قد يعيد المنطقة إلى تصعيد أصعب من سابقه.