إحالة قوانين الربط المالي و65 موازنة هيئة اقتصادية لـ "خطة النواب"
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، حزمة مشروعات قوانين الموازنة العامة الجديدة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، إضافة إلى قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، (وعددها 65 مشروعًا)
- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، وأحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا مهما بشأن تحديات المرحلة الراهنة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
وزيرا المالية والتخطيط، في مجلس النواب غدا الأربعاء
كما أنه من المقرر أن يحضر وزيرا المالية والتخطيط، غدا الأربعاء؛ لاستعراض الموازنة الجديدة، ويتناول بيان مدبولي الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة شكلت لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الحالية، ضمت كل الأطراف المعنية، وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التي أعدتها كل الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.
ضمان استمرارية سلاسل الإمداد
وتابع مدبولي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لم يقتصر التحرك على المتابعة فقط، بل تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي شملت تأمين الاحتياجات الخاصة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي بما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل هذه الظروف الراهنة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود المخزونات المطمئنة من السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق، وكذا توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع بالصورة التي تكفل تأمين احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى عدة أشهر.
الدعم المباشر للمواطنين
وشدد، على مستوى الدعم المباشر للمواطنين، أعلنا في شهر فبراير الماضي حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإجمالي 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاع السياحة وكذا الصحة والمزارعين.
رفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة
وتابع، اتخذنا قراراً برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 بنسبة 21% زيادة عن العام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تقديرية إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءاً من أول يوليو المقبل، مع إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة.