البرلمان يمنح "الرقابة النووية" أدوات قانونية لحماية البيئة والإنسان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتم خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إحالة بيان رئيس الحكومة أمام النواب للجان المختصة لدراسته، ورفض البرلمان إعادة المداولة على التصالح في مخالفات الأنشطة النووية.
دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي
ويستهدف تعديل القانون تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها؛ عبر سد الثغرات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة أي غموض في التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، إضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.
وفتح باب التصالح واستثناء القطاع الطبي ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.
التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أي أعباء مالية
وأكد المجلس أن التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط.
كما حرص المشرع على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ وذلك لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية وضمان عدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا مهما بشأن تحديات المرحلة الراهنة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، كما أنه من المقرر أن يحضر وزيرا المالية والتخطيط، غدا الأربعاء؛ لاستعراض الموازنة الجديدة، ويتناول بيان مدبولي الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.