إشادة دولية بالاقتصاد المصري وخطط لتعميق الشراكة في مايو المقبل

تشهد العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطورًا ملحوظًا، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، مع ترتيبات لزيارة مرتقبة خلال الفترة المقبلة لبحث آفاق الشراكة المستقبلية.

زياة مرتقبة لتعميق التعاون مع مصر

وكشف ماتياس كورمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن زيارة مرتقبة في 2 مايو المقبل، يقوم بها نائب مدير المنظمة إلى مصر، حيث سيعقد لقاءات مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لبحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإطاري للتعاون بين مصر والمنظمة، بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ويدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات.

شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري

وأكد كورمان أن التعاون مع مصر يمثل محورًا استراتيجيًا مهمًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتوفير حوافز أكثر جذبًا، إلى جانب تهيئة بيئة أعمال تشجع على مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن قناة السويس تُعد من أهم الأصول الاقتصادية الاستراتيجية لمصر، باعتبارها حلقة وصل رئيسية تربط القارة الأفريقية بأوروبا وبقية أسواق العالم، وهو ما يمنحها دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية وتدفقات السلع.

المنطقة الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمارات

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي فريد يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويُسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري داخل الأسواق الدولية، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن قناة السويس لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية خلال الفترات الصعبة، رغم التوترات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تداعيات التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث ساهمت في تقليل اضطرابات سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق البضائع.

ولفت كورمان إلى تسجيل نمو ملحوظ في حجم الصادرات التي تمر عبر القناة، مع وجود توجه مشترك لمواصلة زيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري، والمساهمة في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.