رد رسمي من النيل للأدوية على ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن الإيرادات

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ردها الرسمي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار التزامها بالشفافية وتوضيح كافة الملاحظات الواردة بالتقرير.

تفاصيل التحفظ الأول على الإيرادات

وتضمن تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية وجود إيرادات مدرجة بقائمة الدخل لا تخص الفترة المالية، بقيمة بلغت نحو 224.415 مليون جنيه، تمثل مبيعات لم يتم تسليمها حتى شهر يناير 2026، وذلك بعدد من فروع الشركة تشمل القاهرة الكبرى والعطاءات والعامرية وأسيوط والفرع الرئيسي.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تسليم جميع البضائع الخاصة بهذه الفترة، مع تحصيل قيمتها سواء نقدًا أو عبر شيكات وفقًا للوائح المنظمة.

كما أشارت إلى أنها تدرس تنفيذ توصيات لجنة المراجعة، والتي تتضمن إنشاء مخازن منفصلة للبضائع المباعة، إلى جانب التعاقد مع شركة لتأمين تلك البضائع، مع تحميل جزء من تكلفة التأمين على العملاء.

تحفظ على إيرادات التصدير

وأشار التقرير إلى وجود مبيعات تصديرية بقيمة 42.209 مليون جنيه بالمخالفة لمتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 48 الخاص بالإيراد، نظرًا لعدم استيفاء شروط الاعتراف بالإيراد.

توضيح الشركة بشأن التصدير

وفي ردها، أوضحت الشركة أن عدم تسليم شحنات التصدير يرجع إلى انتهاء السجل الصناعي وسجل المصدرين الخاص بها منذ نوفمبر 2025، لافتة إلى أنه يتم الحصول على موافقات استثنائية لشحن الطلبيات.

وأكدت الشركة أنها تعمل حاليًا على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تسليم جميع البضائع بنهاية مارس 2026.

كما تضمن التقرير ملاحظة تتعلق بإدراج قيمة مبيعات بنحو 135.421 مليون جنيه ضمن حساب المبيعات، تخص شركة "موندي فارما"، رغم أن التعاقد يندرج تحت بند التصنيع للغير، ما أدى إلى تضخم قيمة المبيعات.

إجراءات تصحيحية مرتقبة

وردت الشركة بأنها بصدد تعديل التعاقد لتحويله إلى نموذج مختلف يحد من تضخم المبيعات الناتج عن نظام التصنيع للغير (Toll Manufacturing)، وذلك اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.

رد شركة النيل للأدوية يأتي في إطار حرصها على تصحيح الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل على تحسين آليات الرقابة والالتزام بالمعايير المحاسبية، بما يعزز من دقة القوائم المالية وثقة المستثمرين في أدائها.