اليوم.. «النواب» يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك استنادًا إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية، وهيئة مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويستهدف مشروع القانون إحداث تطوير جوهري في منظومة ضبط السوق المصري، من خلال تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية، ومنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية شاملة على المستويات الرقابية والفنية والإدارية والمالية، بما يضمن تعزيز فاعلية قراراته وحمايتها من أي تأثيرات خارجية.
صلاحيات رقابية موسعة لأول مرة
ولأول مرة، يمنح القانون الجهاز صلاحيات الرقابة المسبقة واللاحقة على الأنشطة الاقتصادية، مع استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية الكبيرة تُفرض مباشرة على المخالفين، إلى جانب الفصل بين هذه الجزاءات والعقوبات الجنائية بهدف تحقيق سرعة الردع.
ضوابط لمنع الاحتكار وتنظيم الدمج والاستحواذ
كما يتضمن مشروع القانون وضع ضوابط صارمة لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي، بما يمنع تحول عمليات الدمج والاستحواذ إلى أدوات لخلق كيانات احتكارية أو الإضرار بالمنافسة الحرة داخل السوق.
ويمنح التشريع الجهاز قدرة أكبر على التدخل السريع لمواجهة أي ممارسات من شأنها الإخلال بتوازن السوق، بما يحقق حماية الاقتصاد الوطني ويصون حقوق المستهلكين.
وينظم المشروع أوضاع أعضاء الجهاز والعاملين به، بما يضمن استقلالهم الكامل وحيادهم في تطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء، بما يعزز من قوة الإنفاذ والشفافية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين سرعة وفعالية الردع ضد الممارسات الاحتكارية، وبين ضمان الحقوق الدستورية الكاملة للمتهمين، بما في ذلك حق التقاضي وضمانات الدفاع.