طلب برلماني بإعادة ضبط القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، والزراعة، والموارد المائية والري، بشأن سياسة الحكومة في إدارة وتقنين أوضاع أراضي الأوقاف وأراضي الإصلاح الزراعي، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة ويحافظ على المال العام، مع حسم ملف البناء القائم عليها منذ سنوات.
استيضاح سياسة الحكومة في إدارة الأراضي
وأوضح النائب أن طلب المناقشة يستهدف استيضاح رؤية الحكومة تجاه إدارة تلك الأراضي من حيث التقنين والتأجير، باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس شريحة واسعة من الفلاحين والأسر المصرية.
وأشار إلى أن تحديد القيمة الإيجارية الحالية أصبح يمثل عبئًا متزايدًا على صغار المزارعين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، ما يستلزم إعادة تقييمها بصورة عادلة تراعي طبيعة الأرض وإنتاجيتها.
وأكد النائب أن استقرار الفلاح المصري يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الزراعي لتعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ملف البناء على أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي
ولفت إلى وجود حالات بناء قائمة منذ سنوات طويلة على بعض هذه الأراضي، دون وجود آلية واضحة لحسم أوضاعها، ما يتطلب وضع إطار قانوني منظم وسريع لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
وطالب النائب بإعادة تقييم أسس تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير واضحة، ودراسة إقرار عقود طويلة الأجل تحقق الاستقرار للمزارعين وتضمن تعظيم عائد الدولة، إلى جانب حصر شامل ودقيق لحالات البناء ووضع آلية زمنية واضحة لتقنين الأوضاع، وإعلان جدول زمني ملزم لإنهاء هذا الملف وعدم تركه مفتوحًا دون حسم.
وأكد النائب أن استقرار الفلاح ضرورة وطنية مرتبطة بالأمن الغذائي، مشددًا على استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية لضمان إنهاء الملف بشكل عادل، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز سيادة القانون ويصون كرامة المواطنين.