بالقانون| الأهداف الرئيسية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى ترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على الكفاءة والشفافية، من خلال حظر الممارسات التي تقيد حرية المنافسة، وتشجيع الابتكار، وحماية المستهلك عبر توفير منتجات بجودة أفضل وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تنظيم التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ) وضمان الحياد التنافسي.
الأهداف الرئيسية لقانون حماية المنافسة
- منع الممارسات الاحتكارية
- حظر الاتفاقات الأفقية والرأسية التي تهدف إلى تقييد المنافسة، والحد من السيطرة غير المشروعة على السوق.
- حماية المستهلك
- ضمان حصول المستهلكين على خيارات متنوعة من المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية.
- تعزيز الكفاءة الاقتصادية
- تشجيع الكيانات العاملة على تحسين جودة خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية لجذب العملاء.
- تنظيم التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ)
- فرض رقابة مسبقة ولاحقة على عمليات الاندماج والاستحواذ للتأكد من عدم الإضرار بهيكل السوق.
- إرساء الحياد التنافسي
- ضمان مساواة جميع الكيانات الاقتصادية (سواء كانت عامة أو خاصة) أمام القانون، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الأطراف.
- تغليظ العقوبات
- سرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتوقيع عقوبات مالية وإدارية رادعة على المخالفين.
- تعزيز بيئة الاستثمار
- ترسيخ الثقة في السوق وجذب الاستثمارات من خلال ضمان قواعد سوق عادلة وشفافة.
أدوات تحقيق الأهداف
يعمل جهاز حماية المنافسة على تطبيق هذه الأهداف من خلال تلقي البلاغات والشكاوى، إجراء التقصي والبحث، ونشر ثقافة المنافسة في مجتمع الأعمال.
وتنطلق الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تشهد، عرض طلبات مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في عدد من الملفات والقضايا المهمة، منها مشروع قانون حماية المنافسة، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة؛ لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويعرض المجلس النواب الآتي
- طلب النائب، أكمل نجاتي و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن التطبيق الكامل للموازنة البرامج والأداء.
- طلب النائب جلال مازن و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق السكنية.
- طلب النائب جلال مازن و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشان تغطية جميع المناطق بخدمة الصرف الصحي.
- طلب النائبة نيفين إسكندر و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن سد الفجوة بين التخطيط والنتائج فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري.
- طلب النائبة أميرة العادلي و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة وتنظيم قطاع التعليم الخاص وتحقيق التوازن بين الاستثمار وتحقيق جودة التعليم.
- طلب النائب عمرو درويش و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديث واستكمال منظومة تبطين وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية.
- وطلب النائب عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة.
- طلب النائب موسى عكيرش وأكثر من 20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتوطين ملايين المواطنين من أجل تحقيق الأمن القومي ومجابهة خطة التهجير.
- طلب النائبة أسماء نشأت علي، وأكثر من 20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة العجز في أعداد العاملين بالعديد من الهيئات الحكومية والذي يؤثر في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
- طلب النائب عمرو السعيد فهمي و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي، وإعادة ضبط القيمة الإيجارية لها بما يحقق العدالة ويحفظ المال العام.
- طلب النائب حسام المندوه الحسيني، وأكثر من 20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير العلاج والرعاية الصحية المتكاملة مرضى ضمور العضلات من الأطفال
- طلب النائبة نشوى عقل و19 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030
- طلب النائب فتحي قنديل، و19 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير درجات مالية للأطباء المعيدين بالمستشفيات الجامعية.
- وطلب النائب حمادة محمد سليمان و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالمستشفيات.
- طلب النائب أحمد بلال البرلسي و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.
- وطلب آخر للنائب عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع أموال المعاشات.