الشرقاوي: تطوير منظومة الكهرباء لا يجب أن يكون على حساب محدودي الدخل
صرح النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بأن القرار الأخير بشأن تعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والانتقال من نظام الشرائح التصاعدية إلى تطبيق تسعيرة موحدة وفق أعلى فئة استهلاك، يثير مخاوف جدية حول انعكاساته على المواطنين، وبالأخص أصحاب الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجًا.
إلغاء نظام الشرائح التدريجية
وأشار الشرقاوي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذا التوجه يفتح الباب أمام عدة تساؤلات جوهرية، من بينها الأسباب الفنية والاقتصادية التي أدت إلى إلغاء نظام الشرائح التدريجية الذي كان يحقق قدرًا من الإنصاف في توزيع تكلفة الاستهلاك وفق الكميات المستخدمة، ومدى اتساق القرار مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور.
البدء في تطبيق هذا القرار
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، كذلك عما إذا كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أجرت تقييمًا شاملًا للأثر الاقتصادي والاجتماعي قبل البدء في تطبيق هذا القرار، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الحالية وارتفاع تكلفة الحياة على المواطنين.
ضرورة وضع منظومة حماية اجتماعية فعالة
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، الوزارة إلى إعادة دراسة آليات التنفيذ، مع ضرورة وضع منظومة حماية اجتماعية فعالة تضمن عدم تحميل الفئات الأقل دخلًا أعباء إضافية غير مبررة، إلى جانب إعلان الدراسات والمعايير التي استند إليها القرار بشفافية كاملة.
تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة التحصيل من الأهداف المهمة
واختتم النائب بالتأكيد على أن تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة التحصيل من الأهداف المهمة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب التوازن الاجتماعي أو زيادة الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق معادلة متوازنة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية لضمان الاستقرار المجتمعي