لمواجهة جرائم الكراهية.. 7 محاور في طلب مناقشة بالشيوخ حول مفوضية التميز
تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، لإدراج طلب مناقشة عامة بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء المفوضية المصرية لمكافحة التمييز.
استناد دستوري وتأخر في التنفيذ
أوضح كامل، في مذكرته الإيضاحية أن المادة رقم 53 من الدستور المصري أقرت بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم لأي سبب كان. وأشار إلى أن الدستور ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن.
دوافع تقديم الطلب
استند طلب المناقشة إلى عدة سياقات موضوعية جعلت من إنشاء المفوضية ضرورة ملحة، ومن أبرزها:
- غياب البيانات الرسمية
- رصدت تقارير حقوقية تنامي في جرائم الكراهية والتمييز، مما يتطلب وجود جهة رسمية تضع تعريف معياري لهذه الجرائم وتنتج معرفة دقيقة تبنى عليها السياسات العامة.
- توجيهات القيادة السياسية
- إعلان رئيس الجمهورية قبول التوصية المرفوعة من مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص قضية القضاء على التمييز وإحالتها إلى الحكومة والبرلمان.
- تعزيز المواطنة والسلم المجتمعي
- خلق قناة مؤسسية للتعامل الاستباقي والوقائي مع خطاب الكراهية، مما يعزز قيم المواطنة وسيادة القانون.
- الأبعاد الدولية والاقتصادية
- تحسين صورة مصر في ملف حقوق الإنسان دوليا، مما ينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري الذي يتطلب استقرار بيئة اجتماعية وقانونية.
محاور المناقشة المقترحة
اقترح عضو مجلس الشيوخ أن تشمل جلسة المناقشة سبعة محاور رئيسة، تبدأ من الإطار الدستوري والتشريعي للمفوضية، مرورا بضمانات استقلالها وصلاحياتها، وصولا إلى أثرها التنموي والاقتصادي والبعد المجتمعي والثقافي المرتبط بها.
وفي سياق أخر، كشف النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، عن تلقيه عددًا من الشكاوى من المواطنين بشأن اختفاء العملات المعدنية من الأسواق، مشيرًا إلى أنه قام بالتحري حول أسباب هذه الأزمة، موضحا أن التحريات كشفت عن قيام بعض الأفراد بتجميع العملات المعدنية، خاصة فئات الجنيه ونصف الجنيه، وإذابتها للاستفادة من قيمة المعدن الخام، حيث تبيّن من خلال تحليل أُجري بالتعاون مع متخصصين في سباكة المعادن أن العملة المعدنية من فئة الجنيه تحتوي على نحو 8.5 جرام من النحاس، تتجاوز قيمته الفعلية 3 جنيهات، وهو ما يفوق القيمة الاسمية للعملة.