رئيس الوزراء يتابع ترشيد استهلاك المواد البترولية بالمشروعات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية داخل عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووفقا للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاء وتيرة العمل بها، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المواد البترولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتاحة، ويحقق أعلى كفاءة ممكنة في إدارتها.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم نحو عشرين طريقًا تم تحديدها لإرجاء تنفيذها ضمن خطة الترشيد، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار تمت وفق معايير دقيقة، تراعي الأولويات، حيث يتم استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذلك المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي أو التي تمس احتياجات أساسية للدولة.

تقليل الفاتورة الاستيرادية

ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الوزارة الكامل بالقائمة التي تم الإعلان عنها بشأن المشروعات التي سيتم إرجاؤها، موضحة أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، عبر ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك، في ظل التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية، مع متابعة دقيقة لضمان فعالية هذه الإجراءات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لضمان المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ مخرجات خطة الترشيد، مشددًا على أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع الحفاظ الكامل على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وعدم التأثير على مسار التنمية الشامل للدولة.