جاكلين عازر تستعرض جهود محافظة البحيرة في حل مشكلات البنية التحتية بالنواب
بدأت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، اجتماعها، قبل قليل، بحضور جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمناقشة 13 طلب إحاطة حول مشكلات البنية التحتية والخدمات بالمحافظة أهمها، طلب مقدم من النائب عماد الغنيمي، بشأن الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن وجود مجزر آلي للدواجن ومصنع «الكوكر» داخل الكتلة السكانية بقرية منشأة لقانة التابعة لمركز شبراخيت .
شكاوى من آثار بيئية وصحية خطيرة
يستعرض طلب الإحاطة تداعيات تشغيل هذه المنشآت داخل المناطق السكنية، حيث تتسبب في انبعاثات وروائح كريهة، إلى جانب مخلفات تؤثر على جودة الهواء والمياه، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خاصة للأطفال وكبار السن.
مطالب بنقل الأنشطة خارج الكتلة السكانية
وأكد الغنيمي، أن المواطنين تقدموا بشكاوى متكررة بسبب تدهور الأوضاع الصحية في المنطقة، مطالبًا بنقل هذه الأنشطة خارج الكتلة السكانية، أو اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع هذه الأزمة، بما يضمن حماية المواطنين من المخاطر البيئية، وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الصناعية والالتزام بالمعايير الصحية.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال الآتي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، إضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.