إدراج أسماء رافضي سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر

 قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر

 يأتي هذا الإجراء إعمالا لحجية الأحكام القضائية، وصونا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

 وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.

 وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونا.

وفى سياق منفصل توجهت النيابة العامة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورنج مصر، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حصولهم على الخدمات، وعلى رأسهم المرأة والطفل وذوو الهمم، عبر آليات مبتكرة تعتمد على التكامل المؤسسي والتحول الرقمي بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وسرعة.

تعزيز التحول الرقمي والحماية الاجتماعية 

يأتي هذا البروتوكول في إطار تكامل مؤسسي يستهدف الارتقاء بخدمات الدعم المقدمة لذوي الهمم، بالتعاون مع شركة أورنج مصر وصندوق «قادرون باختلاف»، من خلال إتاحة شرائح اتصال مجانية لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لاستخدامها في طلب خدمات النيابة العامة عبر تطبيق «أورنج كاش»، إلى جانب منحهم تخفيضًا بنسبة (٥٠٪؜) على مقابل الخدمات المقدمة لهم، مع إتاحة تخفيضات إضافية على الخدمات المميكنة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل للمتفوقين منهم، تتحمل تكلفتها الدولة المصرية ممثلة في صندوق «قادرون باختلاف»، بما يرسخ مبادئ العدالة الداعمة، ويعزز أوجه الدمج المجتمعي الفعال.

كما يستهدف البروتوكول تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة، من خلال الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يُمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن السداد، ويكفل وصول المستحقات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يجسد التزام الدولة المصرية بتبني نموذج متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، ويعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وإنصافًا. كما تؤكد على استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة؛ بما يحقق صالح المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.