المدة القانونية للإبلاغ عن المواليد الجدد في قانون الأحوال المدنية
نظّم قانون الأحوال المدنية إجراءات تسجيل وقائع الميلاد ضمن منظومة دقيقة تستهدف ضبط البيانات الرسمية للمواطنين وتعزيز دقتها، حيث ألزم في المادة (19) بضرورة التبليغ عن واقعة الميلاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوثها.
أوجب القانون الإبلاغ عن المواليد خلال فترة محددة لا تتجاوز 15 يومًا، وذلك من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، بهدف ضمان سرعة تسجيل الواقعة وعدم تأخير إدراجها في السجلات الرسمية للدولة.
نص القانون على أن يتم التبليغ باستخدام نموذج مُعد خصيصًا لهذا الغرض من نسختين، على أن يتضمن كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن دقة وصحة البيانات المسجلة.
تعريف وقائع الأحوال المدنية
بيّن القانون أن وقائع الأحوال المدنية تشمل: الميلاد، والوفاة، والزواج، والطلاق، حيث تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام القانون، وإصدار الوثائق الرسمية المرتبطة بهذه الوقائع.
منح القانون وزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز معلومات متخصصة للأحوال المدنية، إلى جانب محطات إصدار آلي لبطاقات الرقم القومي ووثائق الحالة المدنية، فضلًا عن تطوير مكاتب ووحدات السجل المدني على مستوى الجمهورية.
ونص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة للمواطنين، تتضمن سجلًا موحدًا لكل فرد يُمنح رقمًا قوميًّا مميزًا منذ الميلاد، يلازمه مدى الحياة ولا يتكرر حتى بعد الوفاة، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدامه في التعامل مع المواطنين، بما يعزز دقة البيانات ويسهل تقديم الخدمات.