هل هستكون هناك زيادات في أسعار الوقود بأكتوبر وديسمبر.. أحمد موسى يكشف

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل جلسة حوارية جمعته وعدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، حيث طرح سؤالاً عن الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود خلال أكتوبر وديسمبر المقبلين.

وقال موسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "خلال مشاركتى مع عدد من الزملاء الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف فى جلسه حوارية مع المهندس كريم بدوى وزير البترول، طرحت هذا السؤال: مطلوب التخفيف عن المواطنين فى هذه الفترة وبالتالى هل هناك بالفعل زيادة مرتقبة لأسعار الوقود فى أكتوبر ثم فى ديسمبر من العام الحالى؟، ورد وزير البترول: اذا حدثت زيادة لأسعار المنتجات البترولية فى شهر أكتوبر فلن تكون هناك زيادة ثانية خلال شهر ديسمبر، وحتى الآن لم نحدد سعر الزيادة القادمة اذا حدثت لأن هناك لجنة معنيه بالتسعير، وخلال الجلسه الحواريه كشف وزير البترول عن التزام الدولة باستمرار دعم المواد البترولية بمبلغ 150 مليار جنيه الى جانب تحمل 140 مليار جنيه دعم لقطاع الصناعة".

بدوي: الحكومة تعمل على ضبط آلية التسعير بما يحقق التوازن

وفي سياق متصل، كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون الأخيرة ولن تتبعها أي زيادات جديدة.

وجاء ذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية،أن الدولة تستهدف استقرار الأسعار عقب تطبيق الزيادة المقررة في أكتوبر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط آلية التسعير بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح تدريجية تهدف إلى استدامة منظومة الدعم وضمان العدالة في توزيع الموارد.

وزير البترول: لا زيادات جديدة في ديسمبر المقبل

قال وزير البترول إن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل ستكون الأخيرة في العام الحالي، مؤكدًا أن ديسمبر لن يشهد أي زيادات جديدة.

وأوضح أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد دراسة دقيقة للأسواق العالمية والتكلفة المحلية للإنتاج، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة.

وأضاف أن هدف الوزارة هو تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمستهلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الإنتاجية

مشددًا على أن الخطة تستهدف الوصول إلى تسعير عادل يعكس التكلفة الفعلية دون التأثير على محدودي الدخل.