عادل اللمعي:مشروعات اقتصادية قناة السويس تعزز التنمية وتوفر فرص عمل

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن توقيع وتنفيذ مشروعات صناعية كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس مرحلة جديدة من الحراك التنموي الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن وتيرة الافتتاحات والمشروعات الجارية تؤكد وجود مسار عملي مستمر للتنمية الشاملة لا يتوقف، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، مع التركيز على جذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما لها من دور مباشر في خلق فرص عمل واسعة لأبناء محافظة بورسعيد والمناطق المحيطة.

تحول في فلسفة إدارة المشروعات الكبرى

وأشار “اللمعي” إلى أن ربط الطفرة الاستثمارية بإطلاق مشروع “The Spine” بحضور رئيس مجلس الوزراء لا يمكن النظر إليه باعتباره حدثًا عمرانيًا منفصلًا، بل يمثل تحولًا في فلسفة إدارة المشروعات الكبرى، يقوم على تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الوطنية.

وأضاف أن توقيت هذه الاستثمارات يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتوترات جيوسياسية متلاحقة، وهو ما يعزز من أهمية التوجه نحو استثمارات أكثر استقرارًا واستدامة.

استثمارات ضخمة تعكس ثقة في الاقتصاد المصري

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه المشروعات تعكس بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز الأرقام المباشرة، حيث تُظهر قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية رغم التحديات التي تواجه العديد من الأسواق الناشئة.

وأوضح أن ضخ استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يعكس تحولًا في طبيعة التدفقات الرأسمالية نحو قطاعات إنتاجية وعمرانية ذات أثر طويل المدى، بما يعزز الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وأكد “اللمعي” أن هذه المشروعات لا تقتصر على دعم الاحتياطي النقدي أو تنشيط قطاعات التشييد والخدمات، بل تمتد لتشمل تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة، إلى جانب رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المشروع المعلن عنه من المتوقع أن يوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحفيز الاستهلاك المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية المتكاملة يقوم على إنشاء مجتمعات اقتصادية متكاملة تدعم النمو المستدام.