بين قيادة الجماعة والإضرار..قائمة الاتهامات التي تلاحق "خلية السلام" اليوم
تشهد الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بـ مجمع محاكم مدينة بدر، بعد قليل محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 557 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري بالسلام، في ذات السياق يعرض لكم إيجبتك الإتهامات المسندة للمتهمين فض القضية قبل بدأ الجلسة.
الإتهامات المسندة لـ 29 متهم في قضية الهيكل الإدارى بالسلام
أسندت النيابة العامة لـ 29 متهم في قضية الهيكل الإداري بالسلام والمقيدة برقم 557 لسنة 2025 عدة تهم تمثلت في الأتي:
- تولي قيادة جماعه إرهابية.
- الدعوة للإخلال بالنظام العام.
- تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- تعطيل أحكام الدستور والقانون.
- منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
عقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.