تفاصيل مشروع قانون بـ«النواب» لتغليظ عقوبات التعدي على الأطفال
كشفت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون جديد تقدّمت به إلى المجلس بالتعاون مع عدد من النواب، يهدف إلى تعزيز حماية الطفل من أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي، عبر تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، وقانون العقوبات رقم 58 لعام 1937.
وأوضحت النائبة، في بيان، أن المشروع يأتي استجابةً للمسؤولية الدستورية للدولة في رعاية الطفولة، وفقًا للمادة (80) من الدستور، ومع التطورات السلوكية والمعرفية المتسارعة لدى الأطفال، بما يستلزم تحديث الإطار التشريعي لسد الثغرات القانونية التي قد يستغلها مرتكبو الجرائم، مع تحقيق توازن بين حق الطفل الجاني في الإصلاح وحق الطفل الضحية والمجتمع في الردع والحماية.
خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات
يتضمن مشروع القانون مقترحًا بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، لمواكبة ما وصفه التعديل بـ«النضج الإدراكي المبكر»، ولمنع استغلال الأطفال في الجرائم المنظمة، مع التشديد على ضرورة وجود ضوابط دقيقة لتطبيق هذا البند.
استحداث وحدات لتقييم الإدراك
كما ينص المشروع على إنشاء وحدات متخصصة لتقييم الإدراك والسلوك لدى الأطفال، بحيث تستند قرارات المحاسبة الجنائية إلى أسس علمية وفنية، وليس فقط إلى السن أو الظاهر السلوكي.
تشديد العقوبات على القُصّر في الجرائم الجسيمة
ويقترح المشروع رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المشدد للقُصّر إلى 20 عامًا في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بهدف تحقيق الردع وضمان وجود فترة كافية لإعادة التأهيل والتقويم.
إيداع إلزامي في المؤسسات العقابية في جرائم العنف
وينص التعديل كذلك على إلغاء خيار تسليم الأطفال إلى ذويهم في بعض الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الدم والاعتداء الجسيم، واستبداله بالإيداع الإلزامي في مؤسسات عقابية مغلقة مخصصة للأطفال.
مسؤولية قانونية لولي الأمر
ويتضمن المشروع أيضًا استحداث مبدأ المسؤولية الجنائية لولي الأمر في حالات الإهمال الجسيم أو التحريض غير المباشر على الانحراف، في محاولة لمعالجة جذور المشكلة داخل الأسرة.
تسريع العدالة عبر دوائر متخصصة
وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة، يقترح المشروع إنشاء دوائر جنايات متخصصة لقضايا الطفل داخل محاكم الاستئناف، مع إلزامها بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.