قانوني: لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق أو تعطيل حركة الملاحة البحرية فيه|فيديو

أكد المحامي والمختص في القانون الدولي، أمجد سلفيتي، في تصريحات لقناة الحدث، أن مضيق هرمز يُعد من أهم المضائق الدولية التي تخضع بشكل مباشر لأحكام القانون الدولي، مشددًا على أنه لا يحق لأي دولة فرض إغلاق عليه أو تعطيل حركة الملاحة البحرية فيه تحت أي ظرف.

وأوضح "سلفيتي"، خلال لقاء له على قناة الحدث،  أن الأهمية الاستراتيجية للمضيق لا تُغيّر من طبيعته القانونية، حيث يُصنّف كممر دولي مفتوح للملاحة، رغم ضيق المسافة الجغرافية الفاصلة بين سواحل سلطنة عمان وإيران، وهو ما يجعله خاضعًا لقواعد دولية تضمن حرية العبور لجميع السفن.

الوضع القانوني لمضيق هرمز: ممر دولي لا يخضع للسيادة المطلقة

وأشار الخبير القانوني إلى أن مياه مضيق هرمز لا يمكن اعتبارها مياهًا إقليمية خالصة لأي من الدول المشاطئة، بل تندرج ضمن الممرات البحرية الدولية التي تتيح حرية الملاحة العابرة دون قيود تعسفية.

وبيّن أن هذا التصنيف القانوني يفرض التزامات واضحة على الدول المطلة على المضيق، ويمنعها من اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو أمن الإمدادات البحرية.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

ولفت أمجد سلفيتي إلى أن المرجعية القانونية الأساسية في هذا السياق تتمثل في اتفاقية قانون البحار التابعة لـ الأمم المتحدة، والتي تُعد الإطار الدولي المنظم لاستخدامات البحار والمضائق.

وأكد أن هذه الاتفاقية تنص بوضوح على حظر إغلاق المضائق الدولية أو عرقلة المرور فيها، باعتبار ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة العالمية.

حرية عبور السفن بما فيها الحربية.. بشروط محددة

وأضاف  المحامي والمختص في القانون الدولي،  أن اتفاقية قانون البحار لا تقتصر على ضمان عبور السفن التجارية فقط، بل تمتد لتشمل السفن الحربية أيضًا، شريطة التزامها بعدم تهديد أمن الدول المشاطئة أو انتهاك سيادتها.

واختتم بالتأكيد على أن أي تدخل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، سواء كان إغلاقًا جزئيًا أو كليًا، يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، بغض النظر عن التوترات السياسية أو النزاعات العسكرية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية هذا الممر الحيوي.