«الوعي» يطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن حريق الزاوية الحمراء
أكدت لجنة حقوق الإنسان في حزب الوعي، أن حادث حريق الزاوية الحمراء لا يمكن اعتباره واقعة عرضية، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال فترة قصيرة، من بينها حادث سراي القبة الأخير، معتبرة أن ذلك يعكس خللًا هيكليًا واضحًا في منظومة السلامة المهنية وضعف الرقابة على المنشآت غير المرخصة.
وأودى حادث حريق داخل إحدى الورش غير المرخصة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة في 14 أبريل الجاري، بحياة سبع فتيات وإصابة خمس أخريات.
تحذير من غياب الرقابة
وأكدت اللجنة في بيان، أن الحادث لا يمكن اعتباره واقعة عرضية، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال فترة قصيرة، من بينها حادث سراي القبة الأخير، معتبرة أن ذلك يعكس خللًا هيكليًا واضحًا في منظومة السلامة المهنية وضعف الرقابة على المنشآت غير المرخصة.
وأوضحت اللجنة أن الحادث يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في بيئة عمل آمنة، مشيرة إلى أن الدستور المصري في المادتين (12) و(13) ينص على حماية العمال وضمان سلامتهم. كما لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وأضافت أن الواقعة تكشف أيضًا عن مخالفة واضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث كانت المنشأة تعمل دون تراخيص، ودون الالتزام باشتراطات السلامة المهنية مثل وسائل الإطفاء ومخارج الطوارئ، فضلًا عن غياب أي مظلة تأمينية للعاملين.
مخاطر العمالة غير المنتظمة وضعف الحماية
وتابعت اللجنة أن الحادث يسلط الضوء على هشاشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة النساء، في ظل غياب الحماية القانونية والتأمينية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر والاستغلال داخل بيئات عمل غير آمنة.
كما أشارت إلى قصور واضح في منظومة التفتيش والرقابة، مؤكدة أن استمرار عمل منشآت غير مرخصة داخل مناطق سكنية دون تدخل فعّال يثير تساؤلات حول كفاءة الأجهزة الرقابية.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين، إلى جانب صرف تعويضات عادلة وفورية لأسر الضحايا والمصابين.
كما دعت إلى تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت غير المرخصة، وإعادة تقييم منظومة السلامة المهنية وتفعيل الرقابة الوقائية، فضلًا عن وضع سياسات لدمج العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الأطر التشريعية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.