عمرو قطايا: الحصار الأمريكي على سفن إيران في مضيق هرمز"قرصنة بحرية"|فيديو

قال الربان عمرو قطايا، خبير النقل الدولي، إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد السفن الإيرانية في محيط مضيق هرمز تثير تساؤلات قانونية واسعة، خاصة مع وصف طهران لهذه التحركات بأنها قرصنة بحرية، وهو توصيف يجد صداه في بعض التفسيرات القانونية الدولية، موضحًا أن ما تقوم به القوات الأمريكية من اعتراض السفن الخارجة من الموانئ الإيرانية أو المتجهة إليها، سواء داخل نطاق المضيق أو في المياه الدولية، يمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد حرية الملاحة، خاصة في حال إيقاف السفن أو الصعود على متنها دون مسوغ قانوني واضح.

انتهاك لقانون البحار وحرية الملاحة الدولية

وأضاف قطايا، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه الممارسات تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، والتي تنص على ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية، وعدم جواز تعطيل حركة السفن أو احتجازها إلا في حالات محددة ووفق أطر قانونية واضحة، حيث أن اعتراض السفن أو سحبها إلى مناطق أخرى وتفريغ حمولاتها بالقوة يعد من الأفعال التي يمكن تصنيفها كقرصنة بحرية أو حتى جرائم حرب، خاصة إذا تمت خارج نطاق النزاعات المعلنة أو دون تفويض دولي.

تداعيات قانونية وسياسية على الملاحة العالمية

وأكد أن استمرار هذه الإجراءات يهدد منظومة الملاحة الدولية، ويخلق سابقة خطيرة قد تدفع دولًا أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، ما يؤدي إلى فوضى في حركة التجارة العالمية، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، كما لفت إلى أن هذا التصعيد يضع شركات الشحن العالمية أمام مخاطر متزايدة، سواء من حيث التأمين أو سلامة الأطقم البحرية، ما قد ينعكس بدوره على تكاليف النقل وأسعار السلع عالميًا.

دعوات للالتزام بالقانون الدولي وتجنب التصعيد

وفي ختام حديثه، شدد خبير النقل الدولي الربان عمرو قطايا، على ضرورة الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذه القواعد يفتح الباب أمام تصعيد غير محسوب في البحار والمحيطات، مؤكدًا على أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية يتطلب تعاونًا دوليًا واحترامًا متبادلًا للقوانين، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتهديد الاستقرار البحري العالمي.