مدبولي يناقش نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مع وزير المالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز اللقاءات والنشاطات التي تم إجراؤها خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في الأيام الماضية. 

وتطرق الاجتماع إلى العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة التي تم مناقشتها على الساحة الدولية وسبل تطبيق سياسات مالية واقتصادية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر وأزمة الأسواق الناشئة

خلال اللقاء، استعرض وزير المالية مع رئيس الوزراء أبرز النقاط التي تمت مناقشتها مع وزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار الاجتماعات. 

وأشار الوزير إلى أن النقاشات تناولت أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، خاصة في ظل حالة "عدم اليقين" التي تشهدها الأسواق العالمية، ورغم التحديات الاقتصادية الخارجية، أكد الوزير أن السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبعها مصر أظهرت مرونة ملحوظة في امتصاص الصدمات، كما تسهم هذه السياسات في دعم النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأضاف أحمد كجوك أن لقاءاته مع المستثمرين في واشنطن عبر عن التزام الدولة المصرية باتباع نهج استباقي ومرن لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث أكد على أن مصر تطبق 4 أولويات رئيسية في السياسة المالية تهدف إلى تعزيز ضبط المالية العامة، دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال.

التسهيلات الضريبية وزيادة الإيرادات

وأشار وزير المالية إلى أن من أهم المواضيع التي تم طرحها أمام المستثمرين كانت التسهيلات الضريبية التي تساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، وقد لاقى هذا التوجه ترحيبًا واسعًا من قبل المستثمرين الذين أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار.

في إطار مشاركته في الاجتماعات، أكد وزير المالية أنه التقى مع عدد من المستثمرين الدوليين في حوار مفتوح نظمته العديد من المؤسسات المالية العالمية مثل "بنك أوف أمريكا" و"سوسيتيه جنرال". 

خلال هذه اللقاءات، قدم كجوك صورة إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بدعم من القطاعات الحيوية مثل الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والاستثمار الخاص.

وأوضح أن الفائض الأولي في الميزانية بلغ 3.5% من الناتج المحلي، مما يعكس النجاح في تبسيط السياسات الضريبية والإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما نوه إلى أن هذا النمو المدعوم بزيادة الإيرادات الضريبية يمثل مؤشراً قوياً على استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الإصلاحات الحكومية.

وفي الختام، أكّد وزير المالية على أن الدولة المصرية تواصل تعزيز شراكتها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان تحسين قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة في مصر لتسريع اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام. 

وأضاف أن الحكومة تعمل على تقوية الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته في المشاريع التنموية، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.