أحمد صبور: إغلاق مضيق هرمز تصعيد خطير يهدد أسواق الطاقة ويعمق الأزمة
أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تطورًا شديد الخطورة في مسار الأزمة الإقليمية، وينعكس بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل الاعتماد الكبير على هذا الممر الحيوي في حركة تجارة النفط والغاز.
المضيق أهم الشرايين الاستراتيجية لإمدادات الطاقة عالميًا
وأوضح “صبور”، أن أهمية المضيق تنبع من كونه أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لإمدادات الطاقة عالميًا، وأن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يؤدي إلى اضطراب فوري في سلاسل الإمداد، وارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما بدأت الأسواق تعكسه بالفعل من خلال موجات تقلبات واضحة وعودة حالة عدم اليقين بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي.
التطورات المتلاحقة في المنطقة
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطورات المتلاحقة في المنطقة تأتي في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص التهدئة السريعة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد الذي لن تقتصر آثاره على الأطراف المباشرة فقط.
وشدد “صبور”، على أن إغلاق المضيق من شأنه إعادة الضغوط بقوة على أسعار الطاقة عالميًا، بعد فترة من التراجع النسبي، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات تضخم جديدة، ويؤثر على تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية في مختلف الأسواق، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.
وأكد النائب أحمد صبور، أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لتفادي مزيد من التدهور، عبر الدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن استقرار مضيق هرمز لم يعد شأنًا إقليميًا فقط، بل أصبح ضرورة حتمية لاستقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.
إعادة إغلاق مضيق هرمز
أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، اليوم السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا، مع استمرار فرض رقابة مشددة من قبل القوات المسلحة الإيرانية على الممر البحري الحيوي. بحسب ما نقلته الجزيرة، موضحا أن السماح بعبور عدد من السفن خلال الفترة الماضية جاء «بحسن نية» وفي إطار المسار التفاوضي، غير أن ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاقات واستمرار «القرصنة البحرية» دفع طهران إلى التراجع عن هذه الخطوة، مشددا على أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة الإيرانية وبقيود قائمة، ما دامت واشنطن لا تلتزم بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.