تعاون بين الرقابة المالية والأكاديمية العربية لدعم الشمول المالي

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين. 

يهدف هذا البروتوكول إلى توفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، ويأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتنمية رأس المال البشري وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري

يأتي توقيع البروتوكول في إطار التوجهات الوطنية نحو الاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي. 

يعد التعاون خطوة هامة نحو تطوير الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة التحولات الكبرى في القطاع المالي، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي البروتوكول ليؤكد التعاون بين الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، والخبرة الأكاديمية الواسعة التي تمتلكها الأكاديمية العربية، حيث يسهم التعاون في إعداد كوادر مهنية تتمتع بمعرفة تطبيقية وقدرات مهنية عالية، مما يساعد في تحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

استثمار الهيئة في تطوير الكوادر البشرية

في هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وأن هذا التعاون يهدف إلى تحسين كفاءة العاملين ورفع مستويات أدائهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر، مضيفًا أن الهيئة حريصة على توفير فرص تعليمية عالية الجودة تواكب التطورات العالمية، بما يعزز استعداد القطاع المالي لمواجهة التحديات المستقبلية.

يستهدف البروتوكول توفير برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الدكتوراه المهنية (DBA)، ويهدف البرامج إلى تطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، مما يعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة في الأسواق المالية.

دعم وتسهيلات للمتدربين

يشمل البروتوكول أيضًا تقديم منح جزئية للعاملين في القطاع، لتشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا، كما سيتم توفير أنظمة سداد مرنة تساعد في تخفيف الأعباء المالية على المتدربين. 

ونص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأكاديمية، تكون مهمتها متابعة تنفيذ بنود التعاون، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، كما تعمل اللجنة على وضع خطط العمل اللازمة لتذليل التحديات التي قد تواجه تنفيذ البروتوكول.