صندوق النقد: حرب الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي وتضرب الفقراء أولًا
دعا صندوق النقد الدولي الحكومات حول العالم إلى تبني تدخلات مالية مؤقتة وموجهة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، مؤكدًا أهمية التحرك السريع لاحتواء آثار الصدمات الحالية، خاصة على الشرائح الأكثر هشاشة.
وأوضح الصندوق، في بيان اللجنة المالية الدولية الصادر عقب اجتماعها الثالث والخمسين، أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار الصراعات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية، ما يفرض على الحكومات ضرورة اتخاذ إجراءات مالية مرنة وقابلة للتكيف لتقليل التأثيرات السلبية على المواطنين، لا سيما محدودي الدخل.
وأشار البيان إلى أن هذه التدخلات ينبغي أن تكون مؤقتة ومحددة الأهداف، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون الإضرار باستدامة المالية العامة أو زيادة أعباء الدين، خاصة في ظل ضيق الحيز المالي لدى العديد من الدول.
وأكد الصندوق أن السياسات المالية الفعالة يجب أن تتكامل مع أطر اقتصادية موثوقة، مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استدامة الدين العام، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الراهنة.
كما حذر من أن استمرار التوترات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لفترات ممتدة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلًا، ويضع الحكومات أمام تحديات متزايدة لحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد الصندوق على أن توفير شبكات حماية اجتماعية فعالة أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة، داعيًا إلى استجابة مالية مدروسة توازن بين حماية الفئات المتضررة والحفاظ على الاستقرار المالي للدول.