وزير الزراعة اللبناني: خسائر الحرب تتجاوز 11 مليار دولار خلال عامين

كشف وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، أن لبنان تكبد خسائر اقتصادية جسيمة جراء الحرب خلال عامي 2023 و2024، بلغت نحو 11 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات التي شملها التقييم، وأن هذه الأرقام تعكس حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الوطني في ظل استمرار التصعيد العسكري وتداعياته المباشرة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخسائر لم تقتصر على قطاع بعينه، بل طالت تسعة قطاعات رئيسية، ما يعكس اتساع نطاق التأثيرات الاقتصادية للحرب على مختلف جوانب الحياة في لبنان.

قطاع الزراعة في صدارة الأضرار

وأشار هاني، إلى أن قطاع الزراعة كان من أكثر القطاعات تضررًا، حيث بلغت خسائره نحو 800 مليون دولار، لافتًا إلى أن الحرب أضافت أعباء جديدة إلى خسائر سابقة متراكمة. 

وأكد أن نحو 22% من الأراضي الزراعية في لبنان تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة العمليات العسكرية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي اللبناني، ما يجعل حجم الأضرار أكثر خطورة، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على الإنتاج المحلي لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.

الجنوب اللبناني والأمن الغذائي

وأوضح وزير الزراعة، أن جنوب لبنان يُعد من أهم المناطق الزراعية في البلاد، حيث يتميز بإنتاج الحمضيات والثروة الحيوانية والخضروات، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، مؤكداً أن تضرر هذه المنطقة انعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي الوطني.

وأضاف أن تأثيرات الحرب لم تقتصر على لبنان فقط، بل امتدت إلى دول مجاورة تعتمد على المنتجات الزراعية اللبنانية، مثل سوريا والأردن والعراق، ما يبرز الدور الإقليمي للقطاع الزراعي اللبناني في دعم الأسواق المجاورة.

دمار واسع في البنية التحتية

وكشف هاني، أن بعض القرى في الجنوب اللبناني تعرضت لدمار شبه كامل، حيث لم ينجُ منزل واحد في عدد من المناطق، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية.

 وأشار إلى أن البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، تعرضت لتدمير واسع.

وأكد أن إعادة إعمار هذه المناطق تتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا كبيرة وإمكانات مالية ضخمة، نظرًا لحجم الدمار الذي طال مختلف المرافق الحيوية، مشددًا على أن مرحلة التعافي ستحتاج إلى دعم داخلي ودولي واسع لضمان استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.