تجارية كفر الشيخ تُعلن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في "الاستيراد والتصدير"
أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، عن إطلاق حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالي الاستيراد والتصدير خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار خطة الغرفة لتأهيل التجار ومنتسبيها وتنمية قدراتهم في مجال التجارة الدولية.
خطة الغرفة لتأهيل التجار ومنتسبيها
وصرح المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الدورات تأتي تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي، وامتثالاً للمتطلبات القانونية التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تُعد هذه البرامج التدريبية شرطاً أساسياً للحصول على تراخيص مزاولة النشاط أو تجديدها.
تنظيم دورات تدريبية متخصصة في "الاستيراد والتصدير"
دورة مزاولة الاستيراد: والمقرر انعقادها في الفترة من 18 إلى 22 أبريل، وتتناول القوانين المنظمة للاستيراد، والتعامل الجمركي، والاعتمادات المستندية.
دورة مزاولة التصدير: والمقرر انعقادها في الفترة من 19 إلى 23 أبريل، وتركز على استراتيجيات النفاذ للأسواق الخارجية، والتعبئة والتغليف الدولي، والاتفاقيات التجارية التي تشترك فيها مصر.
دعم الاقتصاد الوطني
وأكد رئيس الغرفة أن الهدف من هذه الدورات يتجاوز مجرد الحصول على الشهادة؛ بل يمتد إلى نشر الوعي بالآليات الحديثة في التجارة الخارجية، وتعريف المصدرين بكيفية فتح أسواق جديدة للمنتج المصري، مما يساهم في زيادة الحصيلة التصديرية للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن المحاضرات سيقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الجمارك، والتمويل، والتشريعات التجارية، لضمان حصول المتدربين على مادة علمية وعملية تواكب التطورات العالمية.
آلية التسجيل
وتدعو الغرفة التجارية بكفر الشيخ السادة التجار والمصدرين والمستوردين الراغبين في الالتحاق بالدورة، لسرعة التوجه إلى مقر الغرفة بمدينة كفر الشيخ لتقديم الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم، علماً بأن الأماكن تُحجز بأولوية التقدم نظراً للإقبال المتزايد على هذه البرامج التدريبية.
غرفة كفر الشيخ تستعرض حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة
وعلي صعيد آخر نظمت الغرفة التجارية لكفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، ندوة موسعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومنطقة ضرائب كفر الشيخ.
تناولت الندوة شرحاً تفصيلياً لـ "حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة" التي أطلقتها الدولة مؤخراً لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين. وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم منتسبيها وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
وأكد عبد الغفار أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الغرفة في أن تكون حلقة الوصل الفعالة بين التاجر وجهات صنع القرار. وأشار إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل "انطلاقة حقيقية" نحو بناء علاقة قائمة على الشفافية والتعاون، بعيداً عن التقديرات الجزافية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للتجار.
وأضاف إن العلاقة بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب قد انتقلت من مفهوم "الجباية والمواجهة" إلى مفهوم "الشراكة والمسؤولية الوطنية".
الغرف التجارية ومصلحة الضرائب
فنحن ندرك تماماً أن الضريبة هي حق الدولة والمورد الأساسي لتمويل المشروعات القومية، ولكننا في الوقت ذاته، نؤمن بأن الحفاظ على الكيان التجاري وحمايته من التعثر هو صمام أمان لهذا المورد. موضحا إن دور الغرفة لا يتوقف عند كونه "مدافعاً" عن حقوقكم، بل يمتد ليكون "مرشداً" لكم.
وان الهدف من هذه الندوة هو إزالة اللبس حول التشريعات الجديدة، وضمان استفادة كل منتسب للغرفة من المزايا والحوافز التي تقرها الدولة، ليكون التزامكم الضريبي نابعاً عن قناعة ووعي، وليس عبئاً تخشون تبعاته. وتم خلال الندوة استعرض تام من قبل مسؤلى مصلحة الضرائب ومنطقة ضرائب كفر الشيخ للمحاور الأساسية للتيسيرات الجديدة ومنها دعم المشروعات الصغيرة من خلال تفعيل نظام المحاسبة المبسطة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً. والعمل على إنهاء النزاعات بوضع آلية مرنة لتسوية الملفات الضريبية القديمة بجدولة ميسرة وإعفاءات من غرامات التأخير.
والأشارة الي التحول الرقمي وشرح التحديثات الجديدة في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وكيفية التعامل معها لتجنب المخالفات. كما اكد مسؤلى الضرائب على رد الضريبة وشرح آليات تسريع رد ضريبة القيمة المضافة لتعزيز السيولة النقدية لدى الشركات.
منوهين ان الهدف لدى الجميع هو تحويل مصلحة الضرائب من جهة جباية إلى شريك نجاح لكل تاجر ومصنع في كفر الشيخ، لضمان نمو الاقتصاد الوطني." وقد شهدت الندوة حضوراً مكثفاً من الممولين، التجار، ومنتسبي الغرفة، الذين طرحوا استفساراتهم حول المشاكل الميدانية التي تواجههم في الفحص الضريبي.
وقد أجاب المسؤلين عن المصلحة على كافة التساؤلات، مؤكدين أن الهدف من الحزمة الجديدة هو "فتح صفحة جديدة" تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع الاستثمار المحلي.