«موانئ البحر الأحمر» توقع عقدًا لبناء 4 قاطرات و 3 لنشات
وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة قناة السويس ممثلة في شركة “التمساح لبناء السفن”، عقدًا لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة، بهدف تحديث منظومة القطر والإرشاد ومواكبة الجيل الحديث من السفن، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف صناعات النقل في مصر.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، حيث وقّع العقد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
ويتضمن التعاقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بنظام (Tractor Tug) بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا، إلى جانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طنًا، وفق أحدث المعايير الفنية والتصنيف الدولي. وتتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يبلغ طولها ما بين 35 و37 مترًا، وعرضها من 12 إلى 13 مترًا، وغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، بسرعة تعاقدية تبلغ 12 عقدة.
كما تعمل القاطرات بمحركات ديزل بحرية قوية متوسطة السرعة (6 أو 8 سلندر)، مزودة بأنظمة دفع متطورة تضمن أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، بالإضافة إلى تجهيزها بأنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل بالمياه الساحلية المصرية، مع الالتزام بكافة اشتراطات هيئات الإشراف الدولية.
أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيصل طولها إلى نحو 18 مترًا، بسرعة تشغيل تصل إلى 10 عقد، وقادرة على العمل في ظروف جوية تصل إلى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية اللازمة لدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.
موانئ البحر الأحمر
ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تسليم القاطرات واللنشات على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.
وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير قدرات الهيئة في مجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ، مشيرًا إلى أن إدخال وحدات بحرية حديثة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة السلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة، بما يتواكب مع التطور المتسارع في أحجام السفن.
وأضاف أن المشروع يدعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز من مكانتها كمراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، ممثل شركة التمساح لبناء السفن، أن المشروع يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية داخل مصر، من خلال الاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات فنية متقدمة، مؤكدًا أن تنفيذ المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يجسد تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتحديث الأسطول البحري، بما يعزز من قدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات بحرية متطورة وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.