الحكومة تستثنى المصانع التي تحصل على الغاز بعقود من الزيادة المقبلة

مسؤول حكومي لـ"إيجبتك": زيادة دولار في سعر الغاز لجميع المصانع الصادر لها قرار وزاري

مسؤول حكومي لـ"إيجبتك": تحصيل أول فاتورة غاز من المصانع بعد أقرار الزيادة مطلع أكتوبر

استثنت وزارة البترول والثروة المعدنية 4 مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي التي قررت منذ 16 سبتمبر الجاري واخطر بها المصانع، على ان تحصل فاتورة الغاز بالسعر الجديد مطلع أكتوبر المقبل.

قال مسؤول حكومي تحدث مع "إيجبتك"، إن المصانع المستثناه هي "المصرية للأسمدة " و"موبكو" و"إيبك" و"ميثانكس" متعاقدين على الغاز بعقود مرتبط بسعر أنتاجهم، اما باقي المصانع تحصل على الغاز الطبيعي بقرار وزاري ولذلك ينطبق عليها الزيادة الجديدة.

اقرأ أيضا

كيف تتحول أزمة المصانع المتعثرة إلى فرصة للنهوض الاقتصادي؟ "مشروعات النواب" تجيب

وأوضح أن، المصانع الأربعة المتعاقدة وصل سعر الغاز الطبيعي الموجه لها في بعد الاوقات ما بين 7 و 11 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز، بسبب أرتفاع منتجها محليا.

وأشار المسؤول الى أن سبب في الاستثناء من زيادة سعر الغاز للمصانع بنحو دولار زيادة عن السعر الحالي الى "وجود عقود مبرمة بين إيجاس وتلك المصانع الاربعة تربط سعر الغاز باسعار "اليوريا والأمونيا والميثانول محليا".

وأضاف أن الدولار الذي سيزيد على سعر الغاز الموجه للقطاع الصناعي، سيحقق نحو 60 مليون دولار شهريا اضافية في فاتورة استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، مما سيساهم في خفض الفجوة بين التكلفة الفعلية لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع وسعر البيع. 

وينص قرار الزيادة على زيادة سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع التي تحصل على الغاز وفقا لقرار وزاري أو متعاقدة بسعر ثابت، في ظل حصول القطاع الصناعي على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 الى 5.75 دولار، ويقدر اجمالي احتياجات القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.

وكانت قد تقدمت "إيجاس"بدراسة تحدد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع على مصر بنحو 6 دولارات وفقاً لمعدلات انتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي سترتفع لأكثر من ذلك خلال 2025/2026 بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد، وفقاً للمسؤول الحكومي.