سقوط "عصابة السماعات".. ضبط مركز صيانة في بولاق الدكرور يبيع أدوات الغش

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين لقيامهما بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع سماعات لإستغلالها فى أعمال الغش بالإمتحانات.

فاصيل ضبط "وكر" لبيع كاميرات وسماعات التتبع والـ GPS في الجيزة

وكانت أكدت معلومات وتحريات الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع سماعات لإستغلالها فى أعمال الغش بالإمتحانات وإتخاذهما مركز صيانة كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهم (63 سماعة أذن صغيرة الحجم ، والكروت الإلكترونية الخاصة بها – 3 ساعات مزودين بكاميرات مراقبة – 20 كاميرا صغيرة الحجم – 4 أجهزة تتبع GPS – 200 بطارية خاصة بالأجهزة المضبوطة– جهاز "لاب توب، هاتفى محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما على النحو المبين إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط تشكيلات عصابية وقضايا مخدرات، فضلا عن مصادرة كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة، وتنفيذ حزمة من الأحكام القضائية المتنوعة.

الحرب على "مخدرات الطرق"

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة للمرور من جهودها للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، حيث شملت الحملات فحص 1359 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف الطبي، وتبين إيجابية تعاطي 54 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة.

ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية، للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات المكبرة وتوسيع نطاقها الجغرافي، لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الأنفس والممتلكات.

العقوبة القانونية

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

نص قانون العقوبات وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.