صندوق النقد: الحكومة المصرية تصرفت بمسؤولية ولا زيادة في القرض

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة برنامج التمويل المخصص لمصر، مشيدة بطريقة تعامل الحكومة المصرية مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، ومؤكدة أنها تصرفت بقدر كبير من المسؤولية في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية.

وأضافت غورغييفا، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الصندوق يتوقع أن تتجه 12 دولة على الأقل إلى طلب برامج اقتراض جديدة، من بينها دول في أفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الحرب قد ترفع الطلب على تمويلات تتراوح بين 20 و40 مليار دولار، تشمل تعزيز برامج تمويل قائمة وإطلاق برامج جديدة، محذرة الدول من اللجوء إلى دعم واسع النطاق لأسعار الطاقة، لما قد يسببه من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

خفض توقعات النمو وارتفاع التضخم في مصر

وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.2% بدلًا من 4.7%، كما خفض تقديراته لنمو العام المالي المقبل إلى 4.8%.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 13.2% مقابل 12.4% في تقديراته السابقة، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب ستختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى اعتمادها على الطاقة، وتأثرها بالتجارة والتحويلات المالية.

المراجعة السابعة مستمرة وصرف 3.3 مليار دولار متبقية

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق ملتزم بمواصلة دعم مصر، ويعمل مع الحكومة المصرية لإنجاز المراجعة السابعة بحلول الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يتيح استكمال المراجعتين الأخيرتين في يونيو وسبتمبر المقبلين صرف نحو 3.3 مليار دولار متبقية من برنامج التسهيل الممدد وبرنامج الصلابة والمرونة.

وكان الصندوق قد صرف لمصر 2.3 مليار دولار نهاية فبراير الماضي بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، مع تأكيده ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد.