مدبولي يعيد تشكيل المجموعة الاقتصادية لتعزيز التنسيق المالي والنقدي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتكون تحت إشرافه المباشر، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بكفاءة أكبر.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو إحكام التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تشكيل موسع للمجموعة الاقتصادية

وتضمن القرار تشكيل المجموعة بعضوية عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة المالية.

ومن المقرر أن يتولى وزير المالية مهام المقرر والمتحدث الرسمي باسم المجموعة، بما يعزز من وضوح الرؤية الاقتصادية وتوحيد الرسائل الحكومية.

اجتماعات دورية لدعم اتخاذ القرار

ونص القرار على عقد اجتماعات دورية للمجموعة بشكل أسبوعي، مع إمكانية انعقادها بشكل طارئ عند الحاجة، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات الاقتصادية.

كما أتاح القرار للمجموعة الاستعانة بخبراء ومتخصصين للمشاركة في المناقشات، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار على أسس علمية وعملية، بما يحقق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني.

دعم الاستثمار وزيادة الصادرات

ويستهدف التشكيل الجديد تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات ودمج التكنولوجيا في منظومة التجارة الخارجية.

ومن المقرر أن يسهم هذا الإطار في دفع جهود التنمية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، ليشكل خريطة عمل جديدة للتنسيق الاقتصادي الحكومي خلال الفترة القادمة، في ظل الحاجة إلى سياسات مرنة وتكامل أكبر بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.