وزيرة التضامن: صندوق دعم الجمعيات الأهلية يسعي لتجاوز «الإعانات والمنح»
أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور الكبير الذي قام به عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في وضع وتنفيذ قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
ورحبت وزيرة التضامن، خلال فعاليات إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالحضور من وزراء وشخصيات عامة وبرلمانيين.
صندوق دعم المجتمع الأهلي يعزز الشراكة والتنمية
وأكدت وزيرة التضامن أن الصندوق يمثل إحدى أهم مكتسبات هذا القانون، باعتباره أول هيئة وطنية مانحة للمجتمع الأهلي في مصر، وتعمل وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة العامة، وتتبنى نهجًا قائمًا على الاستدامة والشراكة.
وشددت الوزيرة على أن عمل الصندوق ينطلق من مفهوم الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، متجاوزًا فكرة "الإعانة أو المنحة" إلى بناء منظومة متكاملة تدعم المجتمع الأهلي وتوفر بيئة داعمة وممكنة لمؤسساته.
وأعلنت الوزيرة أن الصندوق سيولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التي تعزز مشاركة المرأة والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية لضمان تعظيم الأثر وتحقيق التنمية المستدامة.
صندوق دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية
ويعد صندوق دعم العمل الأهلي هيئة وطنية مستقلة تعمل على تمكين منظمات المجتمع المدني ودعمها ماليًا وفنيًا وإداريًا بما يسهم في تعزيز دورها في التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.
وقد تأسس الصندوق لأول مرة عام 1964، ثم أُعيد تأسيسه عام 2019 ليصبح أول جهة وطنية مانحة من نوعها في مصر، في تجربة تنافس أبرز نماذج الدعم المقدمة من الدول على مستوى العالم.
وتتمثل رسالة الصندوق في توفير بيئة داعمة للعمل الأهلي من خلال تقديم أدوات متنوعة تشمل التمويل المباشر، الدعم الفني، والإسناد الإداري للمؤسسات الأهلية، مع التركيز على تشجيع العمل التطوعي وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم مختلف الفئات.
ويأتي إطلاق الصندوق في إطار توجه الدولة نحو تمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية وتعزيز شراكتها في جهود التنمية، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وفعّالة للمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد على مكانة المجتمع المدني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية.