دار الخدمات النقابية تطالب برفع العلاوات 7% حد أدني من الأجر التأميني
عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، ندوة موسعة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025 بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور من ضمن أسباب إضراب واعتصامات العمال التي شهدناها في عددا من المصانع والشركات في الفترة الأخيرة.
وأضافت رحمة رفعت منسق الشؤون القانونية في دار الخدمات النقابية، أنه لم يعقد حوار مجتمعي كاف حول قانون العمل الجديد وذلك لحين صدور القانون من الجلسة العامة كان بيتم تغيير مواد به.
وأوضحت أن قانون العمل الجديد ضمن عددا من البنود لرفع الحماية للعمال وضاعف من مزايا مستحقاتهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتي تعد من الأمور الإيجابية.
وذكرت أن قانون العمل الجديد، أبقى على المجلس القومي للأجور وغير تشكيله وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للمواد البشرية ومجلس التشغيل، لكن حتى الآن لم يصدر قرارا بتشكيلها من مجلس الوزراء.
رفع الحد الأدنى للعلاوات
وأوضحت منسق الشؤون القانونية في دار الخدمات النقابية، أنه من ضمن إيجابات قانون العمل الجديد اجتماع المجلس القومي للأجور مرة كل 6 أشهر لبحث الأجور والعلاوات، مطالبة بزيادة 7% كحد أدني للعلاوات من الأجر التأميني بدلا من 3%.
وشددت على تفعيل دور التفتيش في المنشآت وعلى السجلات، "العمال بتخاف تشتكي خوفا من الفصل حيث إن التفتيش الدوري يعفي العمال من طرح شكواهم".
واستنكرت دور اللجنة النقابية بالنسبة للعاملين بشركة نايل لينين جروب وتخاذلها في التعامل مع الأزمة على خلفية الآحداث الأخيرة من مطالب العمال و وفاة الطفلة الرضيعة ابنه العاملة دعاء منذ البداية.
وكانت قد تابعت دار الخدمات النقابية والعمالية ما كشفت عنه التحقيقات الأخيرة للنيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، والتي أظهرت حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال في المصانع المنهارة.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن العمال لا يعملون بعقود عمل قانونية، كما أنهم غير خاضعين لأي نظام للتأمين الاجتماعي، بما يحرمهم من أبسط حقوقهم التي يكفلها القانون والدستور.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها الكامل مع عمال المحلة المنكوبين، حيث ترى أن ما كشفت عنه التحقيقات ليس مجرد تقصير إداري، بل انتهاك صارخ لحق العمال في بيئة عمل آمنة وضمان اجتماعي عادل.
كما كشفت هذه الحادثة، والحوادث التي سبقتها، غياب وزارة العمل ومديرياتها عن القيام بدورها فى تفعيل آليات التفتيش الدوري وتشديد الرقابة على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، لضمان التزامها بهذه المعايير وكذلك تطبيق قانون العمل.