أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لم تتوقف عن الانتهاكات بغزة
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن التصعيد الأخير في قطاع غزة يستمر رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف منذ اندلاع الأحداث الأخيرة.
وأوضح الرقب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مئات الفلسطينيين سقطوا شهداء خلال الأشهر الماضية نتيجة الاستهدافات المتواصلة، ما يعكس تصعيدًا مستمرًا على الأرض.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يهدف إلى التأثير على الوضع الداخلي للقطاع، وزيادة الضغط على المؤسسات الفلسطينية، وإضعاف القدرة على بسط الاستقرار داخل غزة.
استهداف الأجهزة الأمنية والفوضى المحتملة
وأوضح الرقب، أن إسرائيل تركز على استهداف الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية خلال المرحلة الحالية، في محاولة لإحداث فراغ أمني قد يؤدي إلى حالة من الفوضى الداخلية.
وأضاف أن هذا النهج يعكس رغبة إسرائيلية في تقويض جهود التنظيم الأمني داخل القطاع وتعطيل عمل المؤسسات الفلسطينية.
كما أشار إلى أن الاستهداف المتكرر لمقار وعناصر الشرطة يعرقل جهود اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويحد من قدرة المؤسسات على حماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية، بما يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين وزيادة معاناتهم.
استراتيجية إسرائيلية متعددة الجبهات
وأكد الرقب، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يأتي رغم تعدد الجبهات الإقليمية، سواء في لبنان وسوريا أو التوترات مع إيران، ما يعكس استراتيجية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.
ولفت إلى أن هذه السياسة قد تستمر طالما لم توجد ضغوط دولية حقيقية للحد من الانتهاكات.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات إلى تعزيز موقفها العسكري والسياسي، وخلق حالة من الضغط على الفلسطينيين لتقليص نفوذهم ومحدودية قدرتهم على تنظيم شؤون القطاع بشكل مستقل.
التحديات والآفاق المستقبلية
وشدد الرقب، على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي دون تدخل دولي فعال قد يؤدي إلى مرحلة أطول من التوتر والعنف، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى تدخل عاجل لدعم الاستقرار.
وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بفرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، والحد من الانتهاكات بحق المدنيين والمؤسسات الفلسطينية.
واختتم أستاذ العلوم السياسية، حديثه بالتأكيد على أن حل الأزمة في غزة يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تشمل حماية المدنيين، ودعم المؤسسات المحلية، والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام يعيد الأمن والاستقرار للقطاع.