مصر وروسيا يبحثان التعاون في مجالات الأمن الغذائي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع وزيرة الزراعة الروسية، أوكسانا لوت، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات استيراد القمح والحبوب والزيوت بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع التعاون في مجالات اللوجستيات والأسمدة والبذور والمبيدات، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية.
استعراض خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة
و ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمشروع القومي «Carry On (كاري أون)»، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على معدلات الأداء الحالية، إلى جانب استعراض خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير سلاسل الإمداد الحديثة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة
وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من خطوات تنفيذية، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد الوزير أن مشروع «Carry On (كاري أون)» يُعد أحد المشروعات القومية المحورية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة توزيع السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز التوازن السعري.
كما شددت اللجنة العليا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، مع تكثيف المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لمتابعة مستجدات التنفيذ، مع إعداد تقارير تفصيلية دورية تُعرض على الجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية التي تسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.