الجبهة الوطنية يطلق حوارا مجتمعيا لحماية الأسرة المصرية
يعقد حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار السبت المقبل أول جلسة للحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في 26 مارس الماضي إلى المجلس حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية، والذي يطالب فيه بتعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة، وكذلك اقتراحه الخاص بتأسيس مجلس أعلى للأسرة.
جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي
ووجه الحزب الدعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين والمسئولين عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي؛ كما سيشارك في الجلسة الأولى عدد من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي الشيوخ والنواب.
وأشاد الحزب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها؛ وهو التوجيه الذي اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل، ويعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية؛ أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.
مناقشة التعديلات المقترحة على قانون 2018
وكان حزب الجبهة الوطنية، عقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تطوير السياسات الداعمة لهذه الفئة.
وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الحوار شهد مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي أسرهم، إلى جانب حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من نواب الحزب وأعضائه.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2018، حيث طُرحت مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تطوير مواد القانون بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
واستعرض المشاركون تجاربهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، تأكيدًا على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التشريعات التي تمس حياتهم، بما يضمن تحقيق استجابة حقيقية لاحتياجاتهم.
وأضاف فتحي أن هذه المناقشات تمثل خطوة تمهيدية لعرض التعديلات المقترحة ومناقشتها داخل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، مشيرا إلى حرص الحزب على فتح قنوات تواصل فعالة مع مختلف فئات المجتمع، وإيمانه بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الحقيقية في صياغة السياسات والتشريعات الخاصة بهم.
ولفت إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من قيادات الحزب، وهو ما ظهر في مشاركة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب ووكيل أول مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في فعاليات الحوار.