منصور: نريد تشجيع الاستثمار وتحقيق منافسة حقيقية بآليات ردع لمنع الاحتكار
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الاقتراحات ومنها اقتراح تم الموافقة عليه لاعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات قانون حماية المنافسة، في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كما أثار منصور خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدد من النقاط المهمة، ومنها مدى كفاية مشروع القانون في تحقيق الأهداف النظرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، آليات الرقابة لحماية المنافسة طبقا لقانون 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات للضرائب والرسوم لجهات الدولة لضمان دخول القطاع الخاص في منافسة حقيقية.
وطالب عضو مجلس النواب بإرسال بيان بالقضايا التي تمت مراجعتها.
واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس حديثه متطرقا إلى إشكالية الاحتكار الرقمي والمنصات وآليات التعامل معها، وتساءل منصور أيضا على كفاية الهيكل الإداري لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه في ظل كثرة وتشعب الموضوعات المطلوب عمل رقابة عليها، وأيضا آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الإيرادات المنصوص عليها في مشروع القانون.
تحقيق ردع حقيقي لمنع الممارسات الاحتكارية
وأمام مطالب البعض بتقليل نسبة الجزاءات و قيمتها، أشار وكيل لجنة القوى العاملة في حديثه، إلى أن الإشكالية تكمن في وجوب تحقيق ردع حقيقي لمنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع القانون لم يتطرق إلى الربحية بل إلى الإيرادات، متسائلا:
- ماذا لو أن الربحية من ممارسة الاحتكار أكثر من الجزاءات؟ هذا يدفع المخالف إلى تكرار المخالفة.
وأختتم النائب حديثه، بوجوب عمل تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من ناحية، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية أخرى.
ممارسة اللجنة لاختصاصاتها الدستورية في الرقابة والتشريع
وانطلق قبل قليل، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة عدداً من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات المصانع المتعثرة ومبادرات واستراتيجيات وزارة الصناعة لتطوير القطاع، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للنمو الصناعي، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي وزارات التجارة والمالية والإسكان.