النيابة العامة تباشر التحقيق في مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة بعض المخالفات لقرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ۲۰۲٦ جنايات مركز شبين الكوم و ٣٧٤٣ لسنة ۲٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر؛ وقد أحيلت تلك المخالفات إلى النيابة المختصة، التي باشرت التحقيق فيها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.
وإذ تنوه النيابة العامة إلى أن قرارات حظر النشر إنما تصدر ضمانا لحسن سير التحقيقات، وحفاظا على حقوق أطرافها وصونا لخصوصية المجني عليهم وذويهم؛ فإنها تهيب بالجميع الالتزام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر.
وفى سياق منفصل وفى سياق منفصل أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لابنتي شقيقه، والواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها،
بالإضافة إلى الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.
ويكون الحظر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
يأتي ذلك في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.